هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص‌های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده‌های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت بیشترین تاثیر شوک‌های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده‌اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک‌های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش‌گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده‌اند.

1 هدف پژوهش بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و گزارشگری مسئولیت اجتماعی، در شرایط وجود محدودیت های مالی و نااطمینانی اقتصادی می باشد. اطلاعات 120 شرکت پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1400 با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد، رقابت بازار محصول بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار دارند؛ محدودیت مالی، رابطه رقابت بازار محصول و گزارشگری مسئولیت اجتماعی را تضعیف می کند. همچنین نااطمینانی اقتصادی در بخش نرخ ارز، رابطه رقابت بازار محصول و گزارشگری مسئولیت اجتماعی را تضعیف می کند؛ درحالی که نااطمینانی اقتصادی در بخش نرخ تورم، بر ارتباط رقابت بازار محصول و گزارشگری مسئولیت اجتماعی، تأثیری ندارد. از یافته­های پژوهش می توان نتیجه گرفت، شرکت ها از افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان وسیله ای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران به منظور بهبود دسترسی خود به سرمایه خارجی استفاده کنند، ازاین رو رقابت بازار محصول می تواند منجر به افشای مسئولیت اجتماعی بیشتر شرکت ها شود. مشارکت های اجتماعی ممکن است در شرایط محدودیت مالی، تهدیدی برای عملکرد مالی شرکت ها باشد و در زمان نااطمینانی اقتصادی، شرکت ها در هزینه های خود با احتیاط بیشتری عمل می کنند و ممکن است شرکت ها گزارشگری مسئولیت اجتماعی را محدود نمایند.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نقش مهمی را در تسهیم اطلاعات و مشارکت بیشتر در تبادلات و خرید و فروش سهام سرمایه گذاران دارد. زیرا به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای مالی، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش مشارکت سهامداران وسرمایه گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر نااطمینانی بازار سرمایه در ایران می باشد. در این مطالعه برای براورد شاخص نااطمینانی بازار سرمایه از مدل GARCH استفاده شده است. نتایج براورد مدل به روش ARDL با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 2011: 1 تا 2020: 4 (1390: 1-1399: 4) در کوتاه مدت و بلندمدت نشان داد که تاثیر نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات به عنوان شاخص فاوا بر نااطمینانی بازار سرمایه در کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت است. در کوتاه مدت افزایش نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات سبب افزایش نااطمینانی بازار سرمایه و در بلند مدت سبب کاهش نااطمینانی بازار سرمایه گردیده است. سایر نتایج مدل نشان داد که تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز تاثیر معنی داری بر نااطمینانی بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان شاخص نااطمینانی بازار سرمایه دارند. و حدودا 7. 5 فصل به طور متوسط طول می کشد تا عدم تعادل در نااطمینانی بازار سرمایه به طور کامل خنثی گردد.

هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است

زمینه و هدف سلامت سیستم مالی به عنوان هسته اصلی تامین مالی می باشد و نقش مهمی در تعیین روند توسعه یک جامعه دارد. بر همین اساس بررسی عواملی که می تواند سیستم ثبات سلامت سیستم مالی را با ریسک مواجه کند همواره مورد توجه مدیران بوده است. لذا هدف این مطالعه بررسی شاخص نااطمینانی اقتصادی بر ثبات سلامت سیستم مالی می باشد. روش کار در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی به عنوان شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات سلامت سیستم مالی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات سلامت سیستم مالی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تجربه وقوع بحران مالی و آثار مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر سیستم سلامت مالی و قرار گرفتن در مسیر سلامت مالی، پرداختن به موضوع شاخص های سلامت سیستم های مالی و تاثیرگذاری آن بر کارایی سیستم های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بررسی سلامت سیستم های مالی، انتخاب و تعیین شاخص ها یکی از مراحل کلیدی به شمار می رود.

استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشند. مطالعه حاضر با استفاده از تئوری پرتفوی تصادفی با تشکیل فرضی پرتفویی متشکل از سه دارایی سهام، ارز و طلا به تجزیه تحلیل میزان ریسک و عدم اطمینان پرداخته است. بررسی پویایی پرتفوی نشان از تاثیر شوک های بازار ارز و طلا بر روی بازار سهام دارد. همچنین نتایج نشان می دهد سهم قابل توجه ای ازنوسانات بازار سهام به بازار ارز مرتبط می باشد. همچنین با بهره گیری از روش آنتروپی میزان کارایی اطلاعاتی هر سه بازار سهام، ارز و طلا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نشان از کارایی ضعیف هر سه بازار دارایی می باشد. در نهایت میزان ریسک و نااطمینانی با استفاده از ویژگی های تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این حقیقت است که بازار ارز، نسبت به دو بازار سهام و بازار طلا شرایط پر ریسک تری را در بلند مدت دارا می باشد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398-1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.